قصتنا

1915: تأسيس مجلس الكنائس العالمي
في 3 أغسطس، ذكرت صحيفة نيويورك تريبيون: "قامت مجموعة من سبع سيدات من ذوات الروح العامة بتشكيل اللجنة التحضيرية التي دعت مائة امرأة ممثلة لنيويورك لتكوين اللجنة التنظيمية".

1915: التعليم والعمل المدني
ساعدت فرانسيس بيركنز، وهي عضو في ميثاق مجلس الكنائس العالمي في عام 1915، في وضع الأساس لأكثر من قرن من التعليم المدني وبناء السلطة للنساء وسكان نيويورك الذين يتسع نطاقهم الجندري.

1916: الاجتماع الرسمي الأول
تأسس مجلس الكنائس العالمي، وشكل لجنة تنظيمية مكونة من 100 فرد، وعقد أول اجتماع رسمي له في 31 يناير 1916.

1917: التعليم
مجلس الكنائس العالمي يقود جهود دعم قبول النساء في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.

1917: التعليم وحقوق التصويت
تحت قيادة كاري تشابمان كات، ساعدت لجنة المرأة في مجلس الكنائس العالمي في تأمين حق المرأة في التصويت في ولاية نيويورك. وكان هذا انتصارًا محوريًا في حركة الاقتراع الوطنية.

1918: الصحة والعدالة الإنجابية
لقد افتتحنا أول مركز للولادة في البلاد، وأطلقنا بذلك إرثًا يمتد لـ 110 أعوام من النهوض بصحة الأمهات والعدالة الإنجابية في مدينة نيويورك.

1923: التعليم والسياسة
انضمت إليانور روزفلت ومارغريت وودرو ويلسون إلى مجلس الكنائس العالمي، مما عزز إرثنا كبيت للنساء ذوات الرؤية في تشكيل السياسة الحضرية الشاملة.

1924: العدالة الاقتصادية
صاغ مجلس الكنائس العالمي تشريعًا تاريخيًا لعمالة الأطفال وفاز به، وأطلق حملة على مستوى الولاية من أجل أسبوع عمل لمدة 48 ساعة عمل للنساء محولاً الدعوة إلى إصلاح دائم للحقوق المدنية.

1930: العدالة الاقتصادية
دعا مجلس الكنائس العالمي إلى تحسين المساكن العامة وزيادة عدد النساء في الإدارة، وتعزيز السلطة والمساواة لعائلات مدينة نيويورك.
1944: العدالة الاقتصادية
دعمت لجنة المرأة والطفل مشروع قانون يفرض المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، واعترضت على توظيف القاصرين في الوظائف الصناعية، وعارضت إلغاء قسم المرأة في وزارة العمل في ولاية نيويورك وقسم الحد الأدنى للأجور.

1960: العدالة الاقتصادية
انضم مجلس الكنائس العالمي إلى مسيرة الحرية والوظائف في واشنطن العاصمة.

1964: العدالة البيئية
تدعم شركة WCC خطة التجديد الحضري لجسر بروكلين، وتنتقد كمية المساكن لذوي الدخل المنخفض وخطة المدينة لتوسيع نظام مترو الأنفاق

1969: الصحة والعدالة الإنجابية
يدعم مجلس الكنائس العالمي مشروع قانون لإلغاء قانون الإجهاض في الولاية.

1975: العدالة الاقتصادية
بعد الدعوة التي قام بها مجلس الكنائس العالمي، أنشأ العمدة آبي بيم لجنة وضع المرأة المؤلفة من 30 عضوًا وعين رئيسة مجلس الكنائس العالمي إديث فيرست كأول رئيسة لها.

1988: العدالة الاقتصادية
نظم مجلس الكنائس العالمي التحالف من أجل النساء المشردات لمعالجة مشكلة التشرد بين النساء، وهو التزام يقود إلى تغيير دائم اليوم.

1990: السلامة
شارك مجلس الكنائس العالمي في استضافة مؤتمر رائد في مجال التحرش الجنسي مع أنيتا هيل، مما أدى إلى حركة محورية.

1999: السلامة
مجلس الكنائس العالمي يوقع إعلانًا في صحيفة نيويورك تايمز للاحتجاج على وحشية الشرطة والدعوة إلى تحسين العلاقات بين الشرطة والمجتمعات التي تخدمها.

2006: الصحة والعدالة الإنجابية
طورت لجنة المرأة والطفل سياسات لتحسين التغطية الصحية السلوكية ومددت فترة التقادم في قضايا الاغتصاب، مما عزز الدعم والعدالة للناجيات.

2010: العدالة البيئية
في عام 2010، عارضت منظمة "نساء من أجل التغيير" في نضالها من أجل بيئات نظيفة ومساواة، في عام 2010، عارضت منظمة "نساء من أجل التغيير" عمليات الحفر التي تهدد إمدادات المياه في مدينة نيويورك ودفعت باتجاه فرض حظر على حاويات الطعام الجاهزة القابلة لإعادة التدوير وحظر الستايروفوم لحماية الصحة العامة.

2017: المساواة بين الجنسين
مجلس الكنائس العالمي يشارك في مسيرة النساء الضخمة في مدينة نيويورك دعماً للمساواة والحقوق المدنية والدعوة إلى العدالة الاقتصادية والجنسانية والعرقية للجميع

2017: العدالة الاقتصادية
مجلس الكنائس العالمي يشارك في تجمع الحملة من أجل الصحة في نيويورك ويوم الضغط في ألباني لدعم إجراء الرعاية الصحية الشاملة ذات الدفع الواحد

2020: التعليم
دخلت مدينة نيويورك في حالة الإغلاق، وسرعان ما انتقلت منظمة "نساء يصنعن التغيير" إلى الإنترنت، واستضافت أول حديث افتراضي على الطاولة مع جاكلين م. إيبانكس لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء في ظل الجائحة، بما في ذلك البطالة وتقديم الرعاية.

2020: التعليم وحقوق التصويت
انضمت منظمة "نساء يصنعن التغيير" إلى تحالف "مدينتنا صوتنا" للمساعدة في تأمين حقوق التصويت في مدينة نيويورك لحاملي البطاقة الخضراء والعاملين القانونيين الذين عاشوا في المدينة لمدة 30 يومًا على الأقل.

2023: العدالة الاقتصادية
بعد مرور ستين عامًا على قانون المساواة في الأجور، أصدرت منظمة "نساء يصنعن التغيير" و"المدرسة الجديدة" تقريرًا يكشف سبب تعثر المساواة في الأجور ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الفجوة.